استاد بهترین و آخرین مطالب و دانستنیهای فارسی

حکمت اسلامی – علوم اقتصادی – بانکداری (علوم بانکداری) – علوم انتظامی

جدیدترین و آخرین مطالب وبلاگ حکمت اسلامی – علوم اقتصادی – بانکداری (علوم بانکداری) – علوم انتظامی از بلاگ حکمت اسلامی – علوم اقتصادی – بانکداری (علوم بانکداری) – علوم انتظامی دریافت گردیده و به همراه لینک سایت اصلی نمایش داده شده است. در شرایطی که اطلاعات و مطالب پست های نمایش داده شده نا مناسب بوده و شایسته تذکر میباشد، بر روی دکمه درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.



با بهترین دوست سلامتی خود در آشپزخانه آشنا شوید .

درخواست حذف اطلاعات
با بهترین دوست سلامتی خود در آشپزخانه آشنا شوید . آشپزهای حرفه ای قدیمی به این نکته پی برده بودند که با نصب یک پنکه در داخل محفظه فر میتوان هوای داخل فر را با سرعت به چرخش در آوردبه گونه ای که با چرخش گردبادی از هوای گرم ، غذا باحفظ کیفیت بهتر در زمان کمتری طبخ می گردد. در حال حاضر این تکنولوژی با پیشرفت بیشتری به نسل هواپزها رسیده است. دستگاه فلیوردر شکلی نو ومدرن با بهره گیری از همان روش قدیمی وبا استفاده از گرما، نور هالوژن وامواج بی خطر مادون قرمز غذاهای سالم وخوشمزه را در زمانی کمتر از نصف زمان لازم برای پخت در مقایسه با روش های سنتی آماده می سازد. با این تفاوت که کاسه این دستگاه به جای ف از شیشه ساخته شده بنابراین میتوان مراحل وروند پخت غذا را به وضوح مشاهده نمود نظر داشت. havapaz6هوای داغ با چرخش سریع وطوفانی خود از بالا به تمام سطح غذا به طور یکنواخت وبه یک اندازه میرسد وحتی ومی به پشت ورو غذا نیست.
دستگاه فلیور یا هواپز به گونه ای طراحی شده که میتوان در دو طبقه مختلف، پخت هم زمان داشت.
مزیت دیگر این دستگاه ، این است که میتوان با قرار دادن تکه های گوشت روی سینی توری ومشبک بدون نیاز به مصرف روغن برای پخت حتی روغن وچربی های اضافی درون گوشت را نیز که از بالا روی سینی پایین میریزد از غذای اصلی خارج نمود. وهمین امر باعث میشود که پس از پخت کمترین مقدار روغن در غذا باقی بماند. وبدین ترتیب سلامت و سبک بودن غذا تضمین می شود. havapaz2 بعضی از هواپزها بسته به مدل انتخ شما امکان سرخ ، بخا ز، تست ، یخ ز ، پخت کیک و یا خشک مواد تازه را دارند. حتی می توان مواد فریز شده را مستقیما از فریزر خارج نموده و بدون یخ ز جهت پخت در دستگاه قرار داد.
انواع مختلف هواپزها این قابلیت را دارند که دما وزمان پخت در آن ها را به دلخواه تنظیم نمود.
کاسه شیشه ای هواپزها با قابلیت های شستشو با دست ،شستشو با ماشین ظرفشویی وحتی سیستم تمیزی خ ر( self clean) طراحی شده اند. havapaz4 اغلب هواپزها بسته به نوع ومدل خود ممکن است لوازم جانبی متفاوتی به همراه داشته باشند . این لوازم عبارتند از: تابه سرخ کن، پایه نان، پایه کوتاه ،پایه بلند، دسته درب، انبر بخا ز.....
افرادی که به سلامت تغذیه خود اهمیت میدهند ومایلند که علاوه بر غدای سالم وکم چرب طعم لذیذ آن را نیز تجربه کنند ،میتوانند با داشتن یک دستگاه هواپز در آشپزخانه خود این امر را عملی سازند. havapaz5



منبع : http://postan.blog.ir/post/31




4f/ss (55)

درخواست حذف اطلاعات
رفتن به محتوا 4f/ss (55) جنایت علیه میت اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است. جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از وم دیه است. اگر ى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب ب سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به ب سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و (ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو ح (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو ح مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به ب عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر ى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به ب عضو اقدام کند. مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از باقر(ع) است: قضى المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، مؤمنان در باره مردى که تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد. در صحیحه عبدالله بن سنان از صادق(ع) آمده است:السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان ى ضربه وارد شود باید ی ال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد. اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم. مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟ براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد: نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع ى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند. ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است: اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را د. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده… تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند – چنان که مصنف همین را ذکر کرده است – و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم ى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند: دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر به شما کرد، مانند آن بر او تعدى کنید. و نیز:ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب…، براى شما در قصاص حیات و زندگى است، اى صاحبان د!. آیات و روایات دیگر نیز بر ثبوت حق قصاص دل دارند واینکه مجنئ علیه مى تواند قصاص نماید و مثل جنایتى را که بروى وارد شده به جنایت کننده وارد کند. مماثلت اقتضا مى کند که مجنئ علیه، بدون گوش باقى بماند همان گونه که جانى را بدون گوش گردانده است. ظاهرا مراد انى که به تساوى در زشتى تعلیل آورده اند،همین است. خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از صادق(ع) نیزشاهد این مطلب است. آن حضرت از پدرش باقر(ع) نقل کرده:مردى مقدارى از گوش مردى را بریده بود، وقتى به على(ع) شکایت شد ایشان جانى را قصاص کرد، آن گاه مجنئ علیه مقدارى از گوش جانى را که بریده شده بود، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتى گوشت آوردو خوب شد. سپس جانى به على(ع) شکایت کرد. حضرت این دفعه او را قصاص کرد و فرمان داد دوباره گوش او راب د و دفن د، و فرمود: انما ی القصاص من اجل الشین ، قصاص به جهت عار و ننگ است. دلیل دوم: عضو بریده شده، میته و نجس است، و با آن، جایز نیست. به نظر مى رسد که ادله ثبوت حق قصاص هر چند مقتضى جواز ب عضو از مجنى علیه (اگر عضو را از جانى کنده باشد) مى باشد، لیکن مقتضى این نیست که جانى به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنى علیه جلوگیرى کند، زیرا جنایت صورت هایى دارد: گاه جنایت علت تامه است که مجنى علیه تا ابد بدون این عضوباشد، مثلا پس از ب گوش، آن را به سگ یا گربه بدهد تابخورد یا آتش بزند یا به شدت آن را بکوبد یا در سرزمینى باشد که پیوند در آنجا ممکن نیست یا ممکن است ولى توده مردم از جمله مجنئ علیه از آن آگاه نیستند. گاهى جنایت علت تامه نیست، مثل اینکه عضو وى را دربیمارستان ببرد و به او بگوید که متخصص پیوند وجود دارد وخودم هزینه عمل جراحى را مى پردازم. در صورتى که جنایت علت تامه باشد و مجنئ علیه بدون گوش شود، مى تواند به مقتضاى ادله قصاص، همان کار را با جانى انجام دهد تا مثل هم شوند. تجویز اینکه جانى، عضو جداشده را به خود پیوند زند، بر خلاف ادله قصاص است. مواردى که عدم پیوند به سبب ناآگاهى توده مردم از امکان پیوند اعضا باشد نیز به همین قسم ملحق مى شود. اما در صورت اخیر، در واقع جنایت فقط موجب ب عضو مجنئ علیه شده است و بى عضو شدن وى تا ابد به جهت مسامحه خودش مى باشد نه جانى ، بنابر این ادله قصاص مانع پیوند نیست ، زیرا ، فقط علت ب بوده، لیکن باقى بودن آن مستند به جانى نبوده است ، لذا اگر مجنئ علیه بخواهد دوباره آن را ببرد، ى بیش از ى که به وى شده، انجام داده است، همچنین اگر جانى را از پیوند، منع نماید. اما خبر اسحاق ناظر به موارد غالب است، چرا که غالبا پیوند زدن و بهبود یافتن ممکن نیست یا توده مردم از آن غافلند. اشکال: (ع) با جمله، «انما ی القصاص من اجل الشین» هدف از قصاص را حصول ننگ و عار بر جانى خوانده و آن تنها درصورتى است که از پیوند زدن وبرگرداندن عضو پس از قطع شدن، جلوگیرى به عمل آید. جواب: بدون شک قصاص حق الله نیست تا در آن تنهاحصول ننگ و عار بدون هیچ قیدى، لحاظ شود، بلکه حق الناس است و در آن تساوى معتبر است و به هیچ وجه در آن تعدى جایز نیست. بنابراین مراد از «شین» در حدیث، ننگ وعار مساوى با جنایت جانى در مورد مجنئ علیه است. بیان کردیم که ننگ در برخى فرض هاى مساله از عمل جانى، تنها قطع عضو است و بقاى آن از آثار مسامحه مجنى علیه و کار اوست. بنابراین مجالى براى ایجاد ننگ و عار بیشتر باقى نمى ماند. ظاهرا سخن فقها به همین مطلب ناظر است. اگر فرض شودبه مجنئ علیه اطلاع داده باشند که مى تواند در بیمارستان عضوخود را پیوند بزند و او مسامحه کرده و با فراهم بودن امکانات به مرکز درمانى مراجعه نکرده باشد، جدا بعید است که ى فتوا دهد مجنئ علیه مى تواند پس از قصاص جانى، از پیوندعضو جنایت کننده جلوگیرى نماید یا اگر پیوند زد، مجنئ علیه مى تواند دوباره وى را قصاص کند. چنین فتوایى موجب تعدى مجنئ علیه بر جانى بیش از مقدارى است که جانى بر وى تعدى کرده و چنین کارى قطعا حرام است. تمام این سخنان پیرامون استدلال به عموم ادله قصاص براى اثبات حقى براى جنایت کننده بود که دلیل اول بود. اما دلیل دوم چنین بود که پیوند سبب مى شود با میته خوانده شود و این جایز نیست. جواب استدلال دوم این است که دلیل نجاست اجزاى جدا شده از حیوان زنده به موردى اختصاص دارد که آن اجزا همچنان جدا از حیوان باشند. این ادله اطلاق ندارند تا شامل فرض پیوند زدن آن عضو نیز بشوند، بلکه در مورد نجس العین مانند کافر یا میت پیش از غسل نیز چنین است ، زیرا هیچ یک از ادله نجاست اطلاق ندارند تا شامل ح ى که عضو جدا شده جزو بدن موجود زنده دیگر شده و مانند دیگر اعضاى وى از بدن او تغذیه مى کند بشود، بنابر این اطلاق دلیل نجاست، مقتضى باقى بودن نجاست پس از پیوند نیست. شاید احتمال بقاى نجاست، مجراى استصحاب نجاست باشد، لیکن محکوم ادله اجتهادیه اى است که بر طهارت بدن این حیوان دل مى کنند، زیرا طبق این ادله، همه اجزاى بدن، محکوم به طهارت است ، بدون اینکه بین عضو حاصل از پیوند و غیر آن تفاوتى باشد، لذا این جزء نیز پس از پیوندو جریان خون در آن و تغذیه از بدن استفاده کننده، جزء بدن او شده و مشمول دلیل طهارت بدن استفاده کننده مى شود ومحکوم به طهارت خواهد بود و خواندن با آن صحیح است و ب آن مثل بقیه اجزاى بدن جایز نیست. نتیجه: به نظر ما باید تفصیل داد، به این بیان که مجنئ علیه مى تواند مانع پیوند شود و حتى پس از پیوند مى تواند آن راقطع کند ، مگر آنکه اسباب پیوند براى وى وجود داشته سامحه کرده و انجام نداده باشد. در این صورت پس ازقصاص هیچ گونه حقى براى مجنئ علیه بر جانى نیست. مطلب دیگر آنکه حق جلوگیرى از پیوند یا درخواست قطع پس از آن، تنها در صورتى است که جانى بخواهد با عضومقطوع در قصاص، پیوند را انجام دهد، ولى اگر پیوند با عضوانسان یا حیوان دیگرى باشد، وجهى براى جلوگیرى از آن یادرخواست قطع آن پس از پیوند وجود ندارد، زیرا همان طور که امکان پیوند براى جانى وجود دارد، براى مجنئ علیه نیز وجود دارد و نمى توان جانى را از استفاده از این امکان وعملى آن منع کرد. بله، اگر فرض شود جانى این امکان را در عضو مجنئ علیه ازبین برده، او نیز مى تواند امکان جانى را از بین ببرد و مانع استفاده از آن شود و پس از پیوند درخواست قطع آن را کند، چنان که جانى وى را از این عضو محروم کرده است:«فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علکیم».جهت دوم : آیا جانى مى تواند عضوش را که در قصاص قطع مى شود، در اختیار ى جهت پیوند زدن مجانى یا در برابردریافت عوض قرار دهد؟ اگر جنایت او تنها قطع عضو مجنئ علیه باشد هر چند وى رااز پیوند زدن آن منع کرده باشد مجنئ علیه در قصاص، حق بیش از قطع عضو جانى و منع وى از پیوند به بدن خود را ندارد لیکن اختیارى که براى هر ى براعضاى خود عضو متصل یا منفصل وجود دارد براى این شخص نیز نسبت به عضوش وجود دارد، چنان که براى مجنى علیه نیز نسبت به عضو قطع شده اش وجود دارد، بنابر این به مقتضاى قاعده، اختیار این عضو به دست جانى است و مى تواند آن را دراختیار هر که خواست چه مجانى یا در برابر عوض آقرار دهد، بلکه هیچ نمى تواند بدون رضایت قصاص شونده، از آن عضو استفاده کند. این در صورتى است که براى جانى جایز نباشد همین عضورا به بدن خود پیوند زند، اما اگر چنین پیوندى را جایز بدانیم، واضح است که اختیار عضو بریده شده به دست خود اوست. عضو بریده شده در حد عضوى که در حد بریده شده باشد، مصداق آن تنها در عضو بریده شده در حد سرقت و محاربه است، بنابراین در این باره نیز از دو جهت بحث مى کنیم: جهت نخست: آیا یا محارب مى تواند عضو مقطوع را به بدن خود پیوند بزند؟ مبناى حکم به جواز یا منع این است که آیا حد واجب در سرقت تنها قطع دست یا پاى است به گونه اى که پیوند زدن آن منافات با مجازات نداشته باشد؟ یااینکه حد آن است که اثر مجازات باقى باشد، تا مایه عبرت بینندگان باشد؟ براى حکم به منع پیوند باید احتمال دوم را ثابت کرد، و گرنه مقتضاى اصل، اکتفا به قدر متیقن است و در بیش از آن استصحاب حرمت تعرض به آنچه پیش از سرقت ثابت بود، جارى مى شود. بلکه مورد بحث از مصادیق رجوع به عامى است که دل بر ثبوت حرمت مطلق براى هر ى مى کند وتقیید آن جز در مجرد قطع عضو معلوم نیست، لیکن معلوم نیست منع وى از پیوند زدن، از دایره عام و مطلق خارج شده باشد، بنابر این مرجع ما اطلاق خواهد بود. به هر حال براى اثبات اعتبار باقى بودن نقص عضو در بدن مى توان به ادله اى استدلال کرد: الف) آیه:ال و ال ة فاقطعوا اى دیهما جزآء بما با نکالا من الله…، دست مرد و زن را، به کیفر عملى که انجام داده اند،به عنوان مجازات الهى قطع کنید…. کیفیت استدلال: به در این آیه هر چند قطع است و باپیوند زدن پس از قطع منافات ندارد لیکن عرفا از تناسب حکم و موضوع استفاده مى شود که به، دستیابى به اثرب یعنى جدا ماندن است ، لذا ب به منزله مقدمه دستیابى به این اثر است. فرض کنیم شخصى خدمتکار خود را کنار در بگذارد تا مانع آمدن سگ به خانه شود، آن گاه در اثر غفلت خدمتکار یا ناتوانى وى، سگ به منزل وارد شود، حال این ادعا پذیرفته نیست که متعلق تکلیف، عدم ورود سگ به داخل است وچون داخل شده، خدمتکار حق ندارد آن را از خانه بیرون کند، زیرا نزد عرف و عقلا از این تکلیف استفاده مى شود که متعلق تکلیف این است که سگ در خانه نباشد، و منع از سگ به منزله مقدمه دستیابى به این هدف است، بنابراین وقتى سگ داخل شد، خدمتکار موظف است به هر وسیله ممکن آن را از خانه بیرون کند. در مورد بحث نیز حدى که به آن امر شده، این است که دست قطع شود و بدون دست بماند. ب دست،راهى براى اجراى فرمان خداوند است، و گرنه واجب وهدف نهایى، بى دست ماندن است و آن است که مایه عبرت دیگران قرار مى گیرد. با تمام این حرفها، ى مى تواند این مدعا را نپذیرد و ادعاکند که حد و واجب، جز قطع عضو و ایجاد جدایى هر چنداثر آن باقى نماند نیست، و همین قطع، مجازات و توهین به وى مى باشد و با اطلاع دیگران، مایه عبرت خواهد بود. خلاصه: آنچه لازم است، حصول علم به فهم عرفى یاد شده است، و گرنه، اکتفا به قدر متیقن لازم است و ادعاى علم به آن بر عهده مدعى است. ب) اخبار معتبر مستفیضى که از آنها استفاده مى شود حد، اثرقطع یعنى جدایى پس از قطع است. در صحیحه محمدبن قیس از باقر(ع) آمده است: قضى المؤمنین علیه السلام فی ال اذا سرق قطعت یمینه، و اذا سرق مرة ا ى قطعت رجله الیسرى، ثم اذا سرق مرة ا ى سجنه و ترکت رجله الیمنى یمشی علیها الى الغائط ویده الیسرى یاکل بها و یستنجی بها، فقال: انی لاستحیی من الله ان اترکه لاینتفع بشىء، و لکنی اسجنه حتى یموت فی السجن… . مؤمنان(ع) در باره چنین قضاوت کرد که در مرتبه نخست دست راست وى قطع مى شود و در مرتبه دوم پاى چپ وى قطع مى شود و در مرتبه سوم، زندانى مى شود.پاى راست او قطع نمى شود تا بتواند با آن براى اجابت مزاج برود. دست چپ او هم قطع نمى شود تا بتواند با آن غذابخورد و استنجا کند. سپس فرمود: از خداوند خج مى کشم با به گونه اى رفتار کنم که از هیچ چیزى نتواند استفاده کند، لیکن وى را زندان مى کنم تا در زندان بمیرد… کیفیت استتدلال: این روایت ظهور دارد در اینکه اجراى حد سرقت در مرتبه نخست با قطع دست راست و در مرتبه دوم با قطع پاى چپ است. دست چپ قطع نمى شود تا بتواند با آن غذا بخورد و پاى راست هم براى این است که بتواند راه برود. به همین جهت (ع) فرمود: پس از قطع دست راست و پاى چپ، خج مى کشم دست یا پاى دیگرش را قطع کنم تانتواند از هیچ چیز استفاده کند. انصاف آن است که دل این روایت بر کیفیت قطع و حد آن روشن است. اشکال: دل این روایت شاید مبنى بر متعارف آن زمان باشد که قطع دست مساوى با این بوده که تا ابد دست نداشته باشد، زیرا امکانات امروزى در آن زمانها وجودنداشته است، بنابر این حدیث یاد شده بر مطلوبیت این هیئت از اجراى حد دل نمى کند تا بتوان به سبب آن براثبات حد وى استدلال کرد. جواب: جمله «ترکت ر جله الیمنى یمشى علیها الى الغائط ویده الیسرى یاکل بها و یستنجی بها» دل دارد بر اینکه ب پاى دیگر سبب مى شود که نتواند راه برود و ب دست دیگر سبب مى شود نتواند غذا بخورد و استنجا کند. اینکه اجراى حد قطع موجب مى شود که در او هیئت بى دست و پایى به وجود آید، روشن است. فی معتبرة زرارة عن جعفر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام قال: لایزید على قطع الید والرجل و یقول: انی لاستحیی من ربی ان ادعه لیس له ما یستنجى به او یتطهر به….در معتبره زراره از باقر(ع) آمده است: على(ع) به بیش از ب دست و پا حکم نمى کرد و مى فرمود: ازپروردگارم خج مى کشم که وى را رها کنم در حالى که چیزى که با آن استنجا یا تطهیر کند نداشته باشد. این روایت به روشنى دل مى کند بر اینکه اجراى حد قطع، مساوى با این است که چیزى نداشته باشد تا با آن استنجا کند یا تطهیر نماید و دل مى کند بر اینکه اجراى حد، مساوى با ایجاد این ح در اوست. روایات وارد شده دراین زمینه فراوان است و فراوانى آنها سبب مى شود ظهور این روایات در برداشت ما تقویت شود. ج) روایت محمد بن سنان از رضا(ع) که ضمن نامه اى درباره علت برخى احکام به وى، چنین نوشته است:و علة قطع الیمین من ال لانه یباشر الاشیاء غالبا بیمینه وهی افضل اعضائه و انفعها له، فجعل قطعها نکالا و عبرة للخلق لئلا یبتغوا اخذ الاموال من غیر حلها،علت ب دست راست این است که در بیشتر موارد، کارها را با دست راست انجام مى دهد و دست راست برترین و سودمندترین اعضا است، و خداوند ب آن را مایه عبرت دیگران قرار داده تا به فکر سرقت اموال مردم نیفتند. کیفیت دل : عبارت «و هى افضل اعضائه وانفعها له» ظهوردر این دارد که ب دست به جهت محروم نمودن وى از منافع این عضو برتر است، چنان که جمله «فجعل قطعها نکالا و عبرة للخلق» در صورتى محقق مى شود که همچنان اثر ب دست باقى باشد تا مایه عبرت دیگران باشد و گرنه مایه عبرت نخواهد بود و تنها براى خصوص انى که درهنگام ب دست حاضر بوده اند یا این داستان برایشان نقل شده، عبرت انگیز خواهد بود ولى براى همه انى که باوى رفت و آمد دارند، مایه عبرت نخواهد بود. نتیجه: دل روایات بر اینکه حقیقت حد سرقت، بدون دست یا پا بودن است، بسى روشن است. حکم محاربه بسان سرقت است و نیازمند بحث جداگانه نیست. جهت دوم: آیا مى تواند انگشتان یا پاى بریده خود را دراختیار پزشک یا غیراو قرار دهد تا به دیگرى پیوند زده شود؟ ظاهرا چنین حقى دارد، زیرا وجهى براى نادیده گرفتن اختصاص آن عضو به او پس از قطع نیست، مگر این توهم که ب عضو به معناى قطع رابطه وى با آن عضو است و پس از ب آن، هیچ گونه رابطه اى میان و آن عضو باقى نمى ماند، بلکه این عضو به فرمان خدا و به جهت اجراى فرمان الهى قطع شده است. این توهم با کمترین درنگ از بین مى رود ، زیرا از وجوب قطع عضو، جز جدا عضو از صاحبش تا نتواند از آن بهره مند شود و مایه عبرت دیگران باشد چیز دیگرى فهمیده نمى شود و این به هیچ وجه با از بین رفتن اختصاص، ملازمه ندارد و مقتضاى قواعد، ثبوت و بقاى این اختصاص است. بنابر این مى تواند عضو بریده شده را به هر که مى خواهد بسپارد و به مقتضاى عمومات، هیچ نمى تواندبدون اجازه وى در عضو بریده شده تصرف نماید. و اللهالعالم. مساله دوازدهم: براساس آنچه از پزشکان نقل شده تا وقتى انسان زنده است از مغز و قلب وى امواجى دال بر زنده بودنش منتشر مى شود و قطع این امواج، نشانه مرگ قطعى است، لیکن مى توان براى مدتى قلب و دستگاه تنفسى را به حرکت در آورد تا با ابزار خارجى زندگى نباتى ادامه یابد، به گونه اى که اگر دستگاهها برداشته شود، قلب و دستگاه تنفسى متوقف خواهد شد. حال این پرسش مطرح مى شود که اگر مغز انسان به کلى بمیرد و امید و احتمال بازگشت آن نباشد و براساس علم پزشکى مرده به حساب آید و تنها قلب و دستگاه تنفسى وى به وسیله ابزار خارجى حرکت کند، آیا مى توان چشم یا کلیه وى را جهت پیوند جدا کرد؟ البته این پرسش در فرضى است که میت پیش از مرگ خوداجازه داده باشد که پس از مرگش، اعضاى بدنش را قطع کنند. منتهى، آنچه محل بحث است این است که مرگ به چه چیزى محقق مى شود و آیا پس از مرگ مغزى مى توان وى را مرده فرض کرد؟ جواب: بدون شک شارع مقدس در مفهوم مرگ و زندگى اصطلاح خاصى ندارد، بلکه مرگ از نظر شارع به معناى عرفى است و ظاهرا ملاک زندگى حیوانى، حرکت قلب وفعالیت آن است که موجب حرکات نبض و گردش خون مى شود، پس تا وقتى که قلب از حرکت نایستاده، انسان یاحیوان هر چند در بى هوشى محض باشد زنده است.البته حرکتى که معیار زندگى است حرکت قلب به خودى خود است، لیکن اگر قلب به مرحله اى رسیده باشد که خود حرکت نمى کند بلکه به وسیله ابزار خارجى به حرکت درآمده باشد، انسان میت شمرده مى شود. شاهد مطلب آن است که اگر قلب در مدت یک دقیقه به کلى بایستد و پزشکان اعلام کنند که قطعا مرده است لیکن مى توانیم قلب وى را به حرکت در آوریم و براى زمان کوتاهى خون را در بدنش به گردش درآوریم و اعلام کنند که حیات طبیعى به او برنخواهد گشت، در این صورت هیچ شک نمى کند که شخص مرده، و قلب یا برخى اعضاى دیگرش باابزارهاى خارجى حرکت مى کند. بنابراین اگر پیش از ایستادن قلب، این ابزار را به وى وصل کنند به گونه اى که قلب از حرکت نایستد ولى فرض این باشدکه به مرحله ایست قلبى رسیده، بدون شک شخص میت خواهد بود. تردید در صدق مرگ در این ح از قبیل خلط میان مقام ثبوت و اثبات است و گرنه در صورتى که علم یقینى داشته باشد که قلب او به خودى خود نمى تواند کار کند بلکه به کمک ابزار است که مى تپد، در صدق مرگ و میت شک نمى کند. در این صورت مى توان هر عضوى از اعضاى وى را – حتى اعضایى مانند قلب و دو کلیه را که ادامه زندگى به آن هابستگى دارد – برید. اشکال: تنها وظیفه فقیه بیان احکام شرعى است و او درتشخیص موضوعات عرفى، اهل خبره نیست . از جمله موضوعات عرفى مرگ وحیات است که فقیه از آنها بى اطلاع است بلکه دانشمندان پزشکى از آنها آگاهى دارند و آنهامى گویند: ملاک کامل مرگ انسان مرگ مغزى است ، و اگرمغزبه کلى بمیرد به گونه اى که امید بازگشت نباشد، انسان مرده است، هر چند قلب و دستگاه تنفسى با دستگاههاى جدید برقى و غیر آنها حرکت کند. بنابر این باید موضوع عرفى را از اهل خبره و کارشناس فن بگیریم و حکم کنیم که پایان زندگى، مرگ مغزى است، نه غیر آن. جواب: پزشکان در تشخیص آنچه در خارج است و اینکه آیامغز از کار افتاده یا نه، خبره اند، لیکن دراینجا بحث درایستادن مغز و عدم آن نیست تا به آنها مراجعه کنیم ، بلکه بحث در تعیین مفهوم عرفى حیات و مرگ است، زیراموضوع جواز و حرمت، مرگ و حیات به معناى عرفى آن دومى باشد. در این مقام، اهل خبره ى جز اهل لسان نیست وتنها ملاک براى تبیین این مفهوم عرفى، تشخیص فقیه آشناى به زبان است. خلاصه، بحث در تبیین مفهوم است نه در تشخیص مصداق ،به همین جهت مى گوییم: معناى عرفى که قوام مرگ به آن است عبارت است از: ایستادن قلب از حرکت طبیعى. پس تاوقتى که قلب از حرکت طبیعى نایستاده باشد هر چند مغز ازانجام وظایف خود ایستاده باشد انسان زنده است، لذا اگر قلب از حرکت طبیعى بایستد، شخص مرده است و مى توان هر عضوى از او را به شرط حصول اذن وى یا ى که در حکم وى است برداشت. بله، اگر هنوز قلب از حرکت نایستاده، لیکن معلوم باشد که دقایقى پس از این حرکت خواهد ایستاد، چنین انسانى زنده است و کشتن وى یا کارى که موجب جدا شدن روح ازبدنش مى شود جایز نیست. تنها تفاوت این دو در این است که در اینجا عنوان «زنده» صدق مى کند ولى در آنجا [که قلب از حرکت ایستاده باشد ] عنوان «زنده» صدق نمى کند.
قیمت: 100 تومان منتشرشده در شهریور 25, 1396۰ راهبری نوشته ه



منبع : http://postan.blog.ir/post/29




gl/l (1116)

درخواست حذف اطلاعات
رفتن به محتوا gl/l (1116) پیشگفتار قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء استفاده بیشتر، نمی تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز وم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن، نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است. چکیده در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد. مقدمه چک (cheque) به فتح (چَ) نوشته ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک نزد صراف دارد،مبلغی بگیرد یا به ی حواله دهد.واژه چَک دراشعار شاعران وکتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ،حجت،منشور ، عهدنامه ،برات وحواله آمده است. جک هم گفته شده وبه عربی صک می گویند.واژه چَک یک کلمه فارسی می باشدکه از قدیم الایام درزبان وادبیات فارسی رایج بوده است و در آثاربعضی از نویسندگان وشاعران فارسی گوی قدیم ایرانی دیده می شود که به عنوان شاهدومثال می توان به مواردی که کلمه چَک درآثار شعرا وابا وفصحای بزرگ ایرانی آمده است اشاره نمود. سابقه تاریخی چک چنانچه زندگی بشر حاکیست درهر عصر ودوره ای نحوه ی پرداخت ها ومبادلات شکل خاص وویژه داشته است .دربدو پیدایش دادوستد مبادلات به لحاظ دامنه محدود آن جنبه کالا به کالا داشته ومستقیماً جنس راباجنس تعویض ومبادله می نمودند .در این مرحله از تاریخ بشر هیچ گونه وسیله ای برای پرداخت ها به کار نمی رفت.این دوران به دوران(( اقتصاد بسته)) نیز معروف است .باگسترش جوامع بشری وتوسعه ارتباطات ،دیگر این سیستم نمی توانست جوابگوی احتیاجات ونیازمندیهای زمان باشد از این رو ضرورتاً طلا، به لحاظ خصوصیاتی که داشت به منزله معیار وشاخص ارزش کالا به کارگرفته شد بدین معنی که افراد درقبال فروش کالای اضافی خوددیگر کالادریافت ننموده بلکه معادل آن طلا می گرفتند ، این مرحله نیز به دوران ((کالا،طلا،کالا)) معروف شد .بعدها از سایر ف ات نیز به عنوان وسیله پرداخت استفاده شد .با تکامل وسائل مزبور پول به وجود آمد.این مرحله به دوران ((کالا،پول،کالا)) موسوم شد .دامنه مبادلات نیز توسعه بیشتری می یافت . درنتیجه موجبات متلاشی شدن نظام اقتصاد بسته فراهم آمده ونظام جدیدی درجهان مستقر شد که بعدها به نظام ((سرمایه داری)) معروف گشت. این نظام دراروپا زودتر آغاز شد .دیگر طلاوف ات نمی توانستند به تنهایی نیازمندیهای اقتصادی رابر طرف نمایند،از این رو وسایل دیگری برای پرداخت ها ومبادلات درنظر گرفته شد که بتواند هر چه بیشتر هدف اقتصاد آزاد را تأمین نماید. انگلیس وفرانسه از پیشگامان نظام مزبور بودند وتدریجاً در سایر کشورها رخنه کرد.در ایران نیز از سالها قبل وپیش از اینکه اسناد مزبور به صورت قانونی درآید درعرف ومبادلات روزانه وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است ،چنانچه درگذشته چرمی را سوراخ نموده به عنوان حواله به محالٌ له می دادند ودرزبان پارسی سفتن به معنی سوراخ چرم نیزآمده که به نظر می رسدلغت سفته نیز ازهمان ریشه سفتن چرم باشد. تاریخ پیدایش چک درمورد تاریخ پیدایش چک اتفاق نظر وجود ندارد،ولی می توان با استناد به آثار برخی از شعرا ونویسندگان قدیم ایرانی از جمله حکیم ناصر خسرو قبادیانی (481-394) ه .ق که واژه چک را در مفهومی شبیه مفهوم امروزی درسفر نامه ی خود به کار برده است.درتاریخ برامکه نوشته قرن پنجم ه.ق واژه چَک به معنای برات وحواله به کار برده شده است .چک در سال 1374 میلادی در برخی از ای ایتالیا معمول بوده وسپس از آنجا به انگلستان ،کانادا، وفرانسه راه پیدا کرده است.چک از سال 1835 میلادی درفرانسه رواج پیدا کرده وبه موجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مقررات چک وارد حقوق این کشور شده است. تاریخچه وسیر مقررات حاکم بر چک درایران تاسال 1311 ه.ش قوانین ومقرراتی در خصوص چک وجود ندارد،اما در13 اردیبهشت 1311 ه . ش با تصویب قانون تجارت مواد 310 الی 317 آن به چک اختصاص داده شد ودرآن مواد قانونگذار به بیان تعریف چک، شرایط اساسی صدور چک،چگونگی مطالبه وجه چک وچگونگی اقامه ی دعوی حقوقی درصورت عدم وصول وجه چک بر علیه صادرکننده وظهر نویس پرداخته است.در27 آبان 1331 لایحه ی قانونی چک شامل 12 ماده و5 تبصره به تصویب رسیدبه موجب این لایحه چک درحکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده دارنده ی چک درصورت مراجعه به بانک وعدم وصول وجه چک، می توانست با مراجعه، به اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک را بنماید.درسال 1333 این قانون به وسیله کمیسیون مشترک مجلسین (شورای ملی وشنا لغو) شد ودر16 اسفند 1337 قانون جدیدی برای مبارزه با چک های بلا محل به تصویب مجلسین رسید. در داد سال 1344 این قانون لغو شد ،قانون 1344 دارای 19 ماده بود و با تصویب قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355 نسخ گردید.در اصلاحیه 1372 قانونگذار انواع چک را نام برده وبه تعریف هر کدام از آنها پرداخت. فصل اول ( چک سفید امضاء ) ماهیت حقوقی چک سفید امضاء الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و … اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در ح عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در دادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی، موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار، وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: – چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) – – چک سفید امضاء، چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) – چک سفید امضا ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) – چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) – چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) – چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور، تعیین ذینفع یا حامل، مبلغ، بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود. بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355، این نوع چک را از چک سفید امضاء تفکیک کرده و در بند جداگانه ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت، چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا، اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده، قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی ی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند ا ام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود…» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- ح ی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست، مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیم ن در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این ح نیز چک مزبور سفید امضاء محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد. ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی، ماهیت حقوقی این سند را «وک در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست. زیرا آنچه بطور خلاصه می توان در این مورد بیان داشت این است که ماهیت حقوقی چک را نمی توان براساس هیچیک از عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه نمود بلکه باید با توجه به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و از شرایط شکلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می کند و به لحاظ روابط میان صادر کننده، دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و ضامنین از طرف دیگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعیت حقوقی ویژه ای را پدید می آورد چنین اظهار نمود که چک سندی است بانکی و متضمن دستور پرداخت مبلغی وجه نقد در وجه دارنده اعم از اینکه صادر کننده دین حال یا موجلی به گیرنده (ذینفع) چک داشته و یا نداشته باشد. این دستور پرداخت ماهیت حقوقی ویژه ای دارد که تابع شرایط قرارداد حساب جاری و مقررات قوانین مربوط به چک است. اما چک سفید امضاء را نمی توان واجد این ماهیت حقوقی و همانند دیگر چکها دانست. زیرا، اساسا مطابق تعاریف ارائه شده ازچک از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخی دیگر از مواد قانونی مربوط، چک سفید امضاء به معنای قانونی کلمه چک محسوب نمی شود. یکی از عناصر و لوازم مشترک اسناد تجاری به معنی خاص (برات، سفته و چک) که شاید مهمترین رکن آن نیز به حساب می آید، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهایی از تاسیس، صدور و به گردش در آمدن این اسناد وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چک، سفید امضاء و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این ام رچک موصوف را از عدد اسناد تجاری خارج می سازد. ماده 310 یاد شده، چک را وسیله ای برای استرداد وجه ا زمحال علیه یا واگذاری آن به دیگری معرفی می کند. بدیهی است در صورتیکه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابلیت این امر باشد نمی تواند مشمول تعریف مذکور قرار گرفته و چک به حساب آید. برخی دیگر از مواد قانونی نیز مانند ماده 311 قانون تجارت مبنی بر اینکه: «… پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون که می گوید «وجه چک باید به محض ارائه کار سازی شود» به نحوی این معنا را تایید می کند. بعضی از حقوقدانان (13) نیز در موضوعی مشابه با استناد به مواد 310 و 311 که شرایط ا امی چک را بیان می کند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان یکی از شرایط اساسی برات، فته طلب و چک و جریان حکم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقیده نموده اند که چک فاقد محل پرداخت، مثل چک فاقد تاریخ، چک محسوب نمی شود و در حکم سند غیر تجاری است و چنین نتیجه گرفته اند که سند مذکور به علت عدم عنوان به معنای قانونی کلمه بر آن، به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355، با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات قانونی مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه بر آن، به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشکل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چک) هم یکی از شرایط صدور و تنظیم شکل ظاهری چک را «دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین» ذکر نموده است که چنانچه سند فاقد این شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذکور، اعتبار قانونی چک را ندارد.(14) با عنایت به آنچه ذکر شد می توان گفت اجرای ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 11/8/1372) و امکان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چک سفید امضاء موکول به درج مبلغ و تکمیل آن پس از صدور توسط ذینفع است. زیرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر کننده به ذینفع است و این امر اعمال مجازات مربوط را غیر ممکن می سازد. مطابق ماده مذکور محکومیت و مجازات صادر کننده چک سفید امضاء موکول به تحقق دو شرط است: شکایت ذینفع و عدم پرداخت وجه چک. حال آنکه اگر مبلغ در چک قید نشده باشد هیچ وظیفه و تعهدی از جهت پرداخت نمی تواند بر عهده صادر کننده یا بانک محال علیه نسبت به پرداخت یا حتی صدور گواهی عدم پرداخت قرار گیرد. مگر اینکه گفته شود منظور قانونگذار از چک سفید امضاء چکی است که مبلغ در آن درج شده باشد که این ادعا نیز با توجه به عقیده حقوقدانان و تعاریفی که در این مورد ارائه گردید صحیح بنظر نمی رسد. بنابراین چک سفید امضاء
را نمی توان بالفعل چک محسوب نمود و همان ماهیت حقوقی خاص چک را برای آن در نظر گرفت بلکه باید چنین چکی را در حکم سند غیر تجاری دانست، هر چند که این سند بالقوه می تواند واجد اوصاف و شرایط مربوط به چک بوده و پس از تکمیل مندرجات (وا اما مبلغ) همانند سایر چکها دارای آثار و احکام مخصوص به خود باشد. دارنده چک سفید امضاء می تواند براساس قرارداد و توافقی که بین او و صادر کننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عندال وم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل مندرجات را باید نوعی وک از طرف صادر کننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وک و حدود اختیار) توسط دارنده ( ) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده باید بر مبنای قرارداد فیم ن و اختیار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وک اقدام کند. بدیهی است در صورت مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است، صادر کننده حق دارد علیه دارنده، اقامه دعوی نموده یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه بعمل آورد. با وجود این بانک محال علیه با ملاحظه چک موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پایه میان دارنده و صادر کننده، تنها از آن جهت که مندرجات آن کامل شده و واجد تمامی شرایط شکلی و قانونی مربوط است موظف به پرداخت آن می باشد، مگر اینکه به دلایل دیگری از جمله دستور عدم پرداخت صادر کننده یا مسدود بودن حساب و یا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فایده بحث و نتیجه گیری تعریف و شناسایی چک سفید امضاء به لحاظ تفاوتهای اساسی آن با دیگر چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک و چکهای مشابه، دارای اهمیت ویژه ای است. این تفاوتها را می توان به شرح زیر بیان نمود: 1- چکهای صادره به عنوان تضمین، مشروط و وعده دار به صورت کامل و یا درج همه شرایط قانونی صادر می شوند. در چک تضمینی عبارت «بابت تضمین…» یا مشابه آن اضافه می شود و در چک مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطی می گردد و چک وعده دار نیز دارای سایر شرایط قانونی و از جمله تاریخ صدور بوده لیکن تاریخ مزبور مو بر تاریخ واقعی صدور می باشد. در حالیکه در چک سفید امضاء ا اما جای درج مبلغ در آن سفید گذاشته شده و البته ممکن است مندرجات دیگری نیز نوشته نشده باشد. 2- با توجه به مقررات قانونی و عرف معمول، چکهای تضمینی، مشروط و وعده دار را باید چک و به عنوان یک سند تجاری به حساب آورد زیرا علاوه بر آنکه قابل واگذاری از طریق ظهرنویسی است قابل ارائه به بانک و وصول مبلغ نیز می باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده می تواند از حقوق قانونی مربوط برخوردار شود، در صورتیکه چک سفید امضاء مشمول تعریف قانونی چک و اسناد تجاری به معنی خاص نمی باشد و تا زمانیکه سفید امضاء باقی بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانک نیست و دارنده آن نمی تواند از مزایای قانونی مربوط به چک جز تعقیب کیفری صادر کننده آن استفاده نماید. 3- شناسایی چک سفید امضاء مطابق تعریف ارائه شده مانع از آن میشود که چک دارای مبلغ اما بدون تاریخ درج نام ذینفع یا بدون اینکه هیچکدام از آن دو درج شده باشند را سفید امضاء بدانیم. تشخیص این موضوع می تواند در اجرای ماده 13 قانون صدور چک و اعمال یا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفید و موثر باشد. فصل دوم ( چک وعده دار ) مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد . استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست . در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد . این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد . در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود . به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند . همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند . عدم رعایت هر یک از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » . ملاحظه می گردد که مطابق مقررات مذکور در قانون تجات مهلت مراجعه دارنده به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک است . البته با وجود تصریح ماده 311 قانون تجارت به وم قید محل صدور چک ، صادر کنندگان محل صدور را روی برگه چک درج نمی کنند و بانکهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چک ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نکرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر کننده چک ، مکان صدور چک محسوب می شود ، مگر اینکه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ] 2 ، ص 111 [ و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانکها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و در غیر این صورت ، اثبات اینکه چک در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود . حال با این سؤال مواجه هستیم که مهلتهای مراجعه به بانک در چکهای وعده دار ، که به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چک در نخستین فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام کند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم که با وجود اینکه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد : فرض اول : اگر ده روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چک و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانک و وجه چک را مطالبه کند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چک ملاک محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است که اگر تاریخ مندرج چک ملاک محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چک تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت . فرض دوم : اگر یک ماه قبل چکی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چک بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چک ، جهت مطالبه وجه آن به بانک مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چک باشد دارنده چک هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا که ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چک انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چک باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند . با ملاحظه فروض مذکور معلوم می شود که در چکهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به کمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است که دارنده چک ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چک ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذکور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه کوتاهی نکرده است . در حقوق فرانسه ظهر نویسی چک در صورتی با ارزش است که پیش از انقضای مهلتهای ارائه چک به بانک و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی ا امی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است ] 1 ، ص 252 و 253 [ . در این مقاله سعی بر آن است که با استناد به اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد که مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چک است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چک خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود . 3- اصل عدم توجه ایرادات یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات[2] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند . روابط حقوقی ناشی از سند ، جزء مستحکم ترین روابط حقوقی بوده ، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند . این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است . طبق ماده 17 قانون متحد الشکل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بد ار و کلیه مسئولان برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتکش یا دارندگان قبلی استناد کنند ، مگر آنکه دارنده برات عمداً به زیان بد ار برات را بدست آورده باشد » ] 4 ، ص 238 [ در مورد چک نیز ماده 22 قانون متحد الشکل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادر کنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد کنند ، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک علاماً به زیان بد ار عمل کرده باشد » ] 5 ، ص 374 [ . استناد به اصل عدم توجه ایرادات با شرایط زیر در اسناد تجاری پذیرفته است : اول ) ظهر نویسی سند تجاری باید به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نویسی به جهت دادن وک برای وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، ظهر نویس است و در نتیجه مسئولان سند می توانند تمام ایراداتی را که در مراجعه چنین ظهر نویسی ابراز کنند و در مقابل دارنده فعلی آن ، یعنی در وصول نیز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداری کنند . مثلاً اگر پس از انقضای مهلتهای قانونی به مسئولان سند تجاری رجوع شود ، ایشان می توانند به همین دلیل از پرداخت وجه خودداری کنند . دوم ) دارنده سند تجاری باید با حسن نیت باشد . در معنای دارنده با حسن نیت اتفاق نظر وجود ندارد . برخی معتقدند منظور از دارنده با حسن نیت ، شخصی است که در زمان ظهر نویسی و انتقال سند به او از عیوب آن آگاه نباشد . عده ای دیگر بر این باورند که اگر ثابت شود ظهر نویسی سند با تبانی دارنده به این جهت انجام شده است که مسئول سند در مقابل دارنده جدید نتواند به ایرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ایرادات پذیرفته نیست و در غیر این صورت ، دارنده قانونی سند ، با حسن نیت تلقی می شود . در دیدگاه سوم که به نظر می رسد در کنوانسیون ژنو هم پذیرفته شده است ، دارنده با حسن نیت شخصی است که در زمان ظهر نویسی سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ایرادات به مسئول سند زیان وارد کند . البته اصل بر حسن نیت دارنده تجاری است ، مگر با دلایل کافی سوء نیت او ثابت شود ] 6 ، ص 506 [ . سوم ) ایراداتی که ناشی از روابط شخصی و مستقیم مسئول سند تجاری و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ایرادات قرار نمی گیرد . به عبارت دیگر ، دارنده سند باید نسبت به روابطی که مورد ایراد قرارمی گیرد بیگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاری به اندازه مبلغ مندرج در آن از دارنده سند طلبکار باشد می تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداری کند . اصل عدم توجه ایرادات مطلق نیست و در صورتی مربوط به ظاهر سند ، تجاری یا فقدان اهلیت یا اراده باشد، پذیرفته می شود . پس اگر سند تجاری فاقد یکی از شرایط شکلی ا امی باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن می تواند با توسل به همین عیب ظاهری از پرداخت وجه خودداری کند و یا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهلیت بوده یا امضای او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئولیتی نخواهد داشت ] 7 ، ص 139[ . هرچند اصل عدم توجه ایرادات در مقررات ما به صراحت پیش بینی نشده است ولی علمای حقوق تجارت ایران در باب حکومت این اصل بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند . ] 8 ، ص 65[ . از خلال مواد 249 ، 230 ، 231 و 307 قانون تجارت نیز می توان این اصل را استنباط کرد . رویه محاکم نیز این اصل را در روابط ناشی از اسناد تجاری پذیرفته است . در صورت عدم پذیرش اصل عدم توجه ایرادات ، اعتبار ، اسناد تجاری متز ل گشته ، گردش آنها متوقف می شود ، حال آنکه سند تجاری در صورتی موجب جلب اعتماد اشخاص دارنده می شود که با گردش آن در هر معامله ، عیوب و نواقص خود را از دست بدهد ] 9 ، ص 107 [ . در صورتی که چک قبل از انقضای پانزده روز از تاریخ مندرج در آن با ظهر نویسی به دارنده منتقل شود و دارنده چک از وعده دار بودن آن آگاه نباشد و طبق مباحث پیش گفته ، ظرف مهلت قانونی به بانک مراجعه کند . باید بتواند علیه صادر کننده و ظهر نویسان چک اقامه دعوا نماید . ظهر نویس چک نمی تواند به دلیل وعده دار بودن آن و گذشت بیش از پانزده روز از هنگام صدور از خود رفع مسئولیت کند . بر فرض اثبات وعده دار بودن چک در دادگاه ، دارنده چک تحت حمایت اصل غیر قابل ایراد بودن اسناد تجاری قرارمی گیرد . در تأیید این سخن ، « … چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته باشد … این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده با توجه به ماده 314 ق . ت . قابل توجه نخواهد بود … و چون خواهان ، دارنده اولیه چک مذکور نبوده ، بلکه این چک از طریق ظهر نویسی به وی واگذار شده ، لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادر کننده چک … ، ایرادات و اعتراضات صادر کننده چک ، گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ، ولی در مقابل خواهان … قابل استناد نبوده … » ] 10 ، ص 25 ، 53 [ . 4- نظریه ظاهر در هیچیگاه از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چک ، قانون تجارت ، قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شکل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه کاملاً شکل ت . در مورد چک به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شکل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است که این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد که برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر [3] به عنوان یک نظریه جدید در کنار نظریه های کلاسیک می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد ] 11 ، ص 26 [ البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یک نظریه عمومی برای اسناد اعتباری که به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی کنند ] 12 ، ج 2 ، ش 1932 [ . سندی که با توافق صادر کننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاه



منبع : http://postan.blog.ir/post/27




پایان نامه ارشد درباره سهم ابعاد جو مدرسه د یش بینی اثر بخشی مدارس

درخواست حذف اطلاعات
عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک ی مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید ج: جمعبندی از بررسی تحقیقات پیشین نتیجه می گیریم که در تحقیقات اثر بخشی مدرسه برشناسایی و اندازه گیری سطوح مختلف عوامل کلیدی اثر بخشی در مدارس ابت و متوسطه تاکید شده بود . ( … ادامه خواندن پایان نامه ارشد درباره سهم ابعاد جو مدرسه د یش بینی اثر بخشی مدارس ادامه مطلب



منبع : http://postan.blog.ir/post/21